موجودی صندوق توسعه 22 میلیارد دلار آب رفت!

دولت و مجلس - فرازنیوز: معاون اول رئیس جمهور، موجودی قطعی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: عصر امروز دوشنبه جلسه ای با تمامی بانکها، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برای شناسایی راهکارهای مهار تورم خواهد داشت.
کد مطلب: 37472| زمان انتشار: ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۲:۳۴:۱۰| نسخه چاپی
موجودی صندوق توسعه 22 میلیارد دلار آب رفت!

به گزارش فرازنیوز، اسحاق جهانگیری امروز در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران از جلسه عصر امروز خود با بانکها، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این جلسه امیدواریم بتوانیم سیاست‌هایی را جهت کنترل تورم و نقدینگی و لغو فشار بر پایه پولی کشور بیابیم.

 
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در ماه اخیر 40 درصد تورم یکساله را به ثبت رسانده ایم که بر این اساس، دولت باید تورم را کاهش دهد که برای کاهش آن نیز مجبور به بکار بستن سیاست کنترل نقدینگی و فشار نیاوردن به پایه پولی کشور هستیم.
 
وی تصریح کرد: موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از 50 میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است.
 
این در حالی است که محمدرضا فرزین در مراسم تودیع خود از ریاست صندوق توسعه ملی گفته بود: میزان واریزی‌ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت ، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه 54 میلیارد و 600 میلیون دلار است.
 
جهانگیری با بیان اینکه خط اعتباری جدیدی از صندوق ضمانت صادرات ایران برای پشتیبانی از صادرات اختصاص خواهد یافت خطاب به صادرکنندگان، گفت: شما بازار هدف خود را پیدا کنید ما خط اعتباری می دهیم.
 
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: موانع فنی همچنان پیش روی واردات حفظ خواهند شد، چرا که نمی خواهیم اجازه دهیم که کالاهای غیرکیفی وارد کشور شود، ضمن اینکه اجازه دامپینگ را هم نخواهیم داد.
 
به گفته معاون اول رئیس جمهور، دولت سه دستور کار جدی را برای خود وضع کرده که شامل استفاده از پیشرفت های علمی و فناوری های دنیا، استفاده از منابع مالی دنیا در تعامل با اقتصاد جهانی و تامین مالی است.
کد مطلب: 37472| زمان انتشار: ۱۳۹۲/۷/۲۹ ۲۲:۳۴:۱۰| نسخه چاپی
جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶  ,   June 23, 2017

آخرین مطالب





سرویس ها:
دسترسی سریع:
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرازنیوز بوده و استفاده از مطالب تنها با ذکر نام منبع بلامانع می باشد.