وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه تقوی نژاد خواستار شد:

طلایه داری بانک سپه برای تولد دوباره نظام بانکی

بانک و بیمه - فرازنیوز: وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل بانک سپه گفت: تولد نظام بانکی کشور با بانک سپه بوده و امیدوارم تولد دوباره نظام بانکی با پیشتازی و طلایه داری این بانک همراه باشد.
کد مطلب: 37603| زمان انتشار: ۱۳۹۲/۸/۵ ۱۱:۵۳:۱۰| نسخه چاپی
طلایه داری بانک سپه برای تولد دوباره نظام بانکی

به گزارش فرازنیوز، علی طیب نیا در مراسم معارفه سید کامل تقوی نژاد با اشاره به سابقه آشنایی خود با پاشایی فام مدیرعامل سابق این بانک گفت: خانواده خوب بانک سپه، به ویژه خود دکتر پاشایی فام و اعضای هیأت مدیره این بانک، آقای تقوی نژاد را برای مسئولیت مدیرعاملی بانک سپه معرفی کردند. من آقای تقوی نژاد را از سالهای دور می شناسم و وی با سابقه مدیریت خوب خود وزارتخانه های مختلف، ستاد وزارت اقتصاد و نیز در بانک سپه و زیر مجموعه های این بانک خدمات ارزشمندی داشته اند.

* بانک سپه با موفقیت از چالشها عبور کرده است
وی با بیان اینکه بانک سپه اولین بانک ایرانی است که در سال 1304 یعنی حدود 90 سال پیش با سرمایه 400 هزار تومان در چندباب مغازه آغاز به کار کرده گفت: این بانک در عمر طولانی خود، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته و توانسته با موفقیت از چالشها و مشکلات متعدد عبور کند.

* فراهم بودن مجموعه ای ارزشمند از تجربه، تراکم دانش و تخصص و سرمایه انسانی در بانک سپه
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این دوران پر فراز و نشیب ، مجموعه ای ارزشمند از تجربه و تراکم دانش، تخصص و سرمایه انسانی را در این بانک فراهم کرده که حاصل این تجربه و دانش متراکم سبب شده تا بانک سپه به عنوان یک بازوی توانمند برای مجموعه دولت و در خدمت اهداف توسعه کشور عمل کند.
بانک سپه کماکان دولتی و عمومی می ماندانتظارات دولت از بانک سپهوی با بیان اینکه این بانک از دو بانک دولتی و عمومی است گفت: قرار شده تا بانک سپه کماکان به صورت دولتی باقی بماند و این نشانه این است که انتظار داریم تا بانک سپه همگام و همراستا با سیاستهای کلی کشور در جهت تأمین منافع عمومی کشور و در جهت فرآیند رشد و توسعه کشور عمل کند.

* بانک سپه پیشتاز در نوآوری و تحول درسیستم بانکی کشور باشد
وی افزود: انتظار ما این است که بانک سپه به عنوان یک بانک و یک بنگاه اقتصادی، از ضوابط و استاندارهای حرفه ای به طور کامل بهره گیرد و در عین حال یک بنگاه کارآمد پیشتاز در نوآوری و تحول در سیستم بانکی کشور باشد.

* بانک سپه پیشتاز و طلایه دار تولد دوباره نظام بانکی باشد
طیب نیا گفت: تولد نظام بانکی کشور با بانک سپه بوده و امیدوارم تولد دوباره نظام بانکی با پیشتازی و طلایه داری این بانک همراه باشد.

* جذاب سازی نظام بانکی و بازار سرمایه برای پس انداز های مردم
طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه ضمن تشریح وضعیت اقتصاد کشور از جذاب سازی نظام بانکی و بازار سرمایه برای جذب پس انداز های مردم خبر داد.
وی اظهار داشت: هم اکنون در شرایط بسیار سخت و خطیری قرار گرفته ایم و به نظرم در تمام تاریخ اقتصادی ایران، شرایط امروزکشور شرایطی کاملا" متفاوت است به نحوی که قابل مقایسه با هیچ یک از مقاطع تاریخ اقتصاد ایران نیست.

* رشد اقتصادی منفی 8.5 درصد
وزیر اقتصاد افزود: رشد اقتصادی که قرار بود درحد 8 درصد باشد و ما را در افق سند چشم انداز، در جایگاه اول منطقه قرار دهد، متاسفانه در سال گذشته با رقم منفی 8،5 درصد مواجه نمود.
وی گفت: همزمان با حجم عظیمی از جوانان مواجه هستیم که وارد بازار کار شده و جویای کار هستند. درحدود 3،5میلیون نفر جمعیت بیکار در کشور وجود دارد و چیزی در حدود 5 میلیون نفر نیز در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند و یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و منتظر ورود به بازار کار هستند و در آینده نزدیک باید برای جمعیتی در حدود 8،5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم. در حالی که متاسفانه براساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی که هم اکنون در سایت بانک مرکزی قابل دسترسی است، خالص اشتغال در سال 1390 منفی بوده است به نحوی که تعداد شاغلین کشور در این سال 200 هزار نفر کاهش پیدا کرده است یعنی حتی نتوانسته ایم شغل را برای شاغلین حفظ کنیم.
علی طیب نیا در ادامه گفت: متاسفانه نرخ بیکاری عمومی در بین جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه و به خصوص فارغ التحصیلان دختر بسیار بالا است چیزی در حدود 40 درصد نرخ بیکاری در این بخش از جمعیت کشور مشاهده می شود.

* نرخ تورم بی سابقه 40 درصدی
وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به پیچیدگی های شرایط کنونی اقتصاد گفت: همزمان با رکود و کسادی شدید، اقتصاد ما با تورم فوق العاده سنگین مواجه است. به نحوی که متاسفانه نرخ تورم منتهی به شهریور ماه به 40 درصد رسیده است که یک عدد فوق العاده بی سابقه است.
وی افزود: درست است که در سال 74 تورم 49 درصدی نیز در اقتصاد ایران تجربه شد اما نباید فراموش کرد که آن تورم به دوره ای کوتاه مدت مربوط بود و ثانیا با رونق و رشد اقتصادی همراه بود.
وی افزود: وقتی تورم سنگین با رکود و کسادی همراه شود شرایط اقتصادی را بسیار سخت و غیرقابل تحمل می کند.
طیب نیا، کاربرد سیاست های متعارف اقتصادی در شرایط کنونی را دشوار و همراه با محدودیت دانست و در این خصوص گفت: در شرایطی به سر می بریم که همزمان هم باید با تورم مقابله کنیم تا بتوانیم شرایط لازم برای حفظ ارزش پول را فراهم کنیم که مستلزم این است که از سیاستهای انقباضی پولی استفاده کنیم و مانع از رشد بی رویه حجم پول در گردش بشویم و هم ضرورت مقابله با کسادی و رکود نیز وجود دارد و راه حل های متعارفی که در این شرایط پیش رو قرار داده می شود، استفاده از سیاستهای پولی مالی انبساطی است که قاعدتاً منجر به حادث شدن شرایط تورمی می شود.
طیب نیا گفت: دولت پذیرفته است که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم به عنوان یک اولویت قطعی و اجتناب ناپذیر در سیاست گذاری های کشور دنبال شود.

* لازمه رشد اقتصادی؛ کنترل تورم
وی دستیبابی به رشد اقتصادی را بدون کنترل تورم غیرممکن دانست و افزود: تجربه 8 سال گذشته نشان داد که سیاستهای انبساطی پولی و توسل به منابع بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی نتیجه ای جز تورم و جز سرکوب تولید ملی نتیجه ای به همراه نداشته است.
طیب نیا با اشاره به اینکه بارها این بحث مطرح می شد که برای رشد اقتصادی و ایجاد رونق و اشتغال باید به رشد نقدینگی متوسل شد و با همین گونه استدلال بود که طرح مسکن مهر اجرا شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:ساختن مسکن برای افراد کم بضاعت و محروم هدف مقدسی است که وظیفه همه پیگیری چنین اهدافی است اما توسل به منابع بانک مرکزی برای انجام این هدف خوب و پذیرفته شده باعث شد تورم سنگینی بر کشور تحمیل شود.
طیب نیا، هدفمندکردن یارانه ها و استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها را یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی و افزایش تورم دانست و افزود:طرحهای زود بازده اشتغال زا همگرا با این تفکر و استنباط که رشد اقتصادی با افزایش حجم پول در گردش قابل حصول است، اجرا شد.

* تذکری که نادیده گرفته شد؛ افزایش تولید با رشد حجم پول ناممکن است
وی گفت: هر چه اقتصاددانان و کارشناسان تذکر دادند که تجربه جهانی نشان می دهد که با رشد حجم پول و چاپ پول نمی شود تولید را افزایش داد باز این تذکر ها نادیده گرفته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: علیرغم تذکرات کارشناسان اقتصادی طی 8 سال گذشته این تجربه در کشور پیاده شد و نتیجه آن رکود اقتصادی همراه با حجم بالای نقدینگی است که از رقمی در حدود 68 هزار میلیارد تومان به رقمی در حدود 650 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما ماحصل آن چه بود چه تولید و اشتغالی برای جامعه فراهم شد. جز توسعه فقر و نداری و رکود و تورم نتیجه این افزایش شدید نقدینگی بود؟
وی حجم کل نقدینگی کشور را بسیار بالا دانست، و گفت: این میزان نقدینگی موجبات تورم و تضعیف ارزش پول ملی را فراهم کرده است و از طرف دیگر بنگاه های تولیدی کشور نیز با شکل کمبود سرمایه و سرمایه در گردش مواجه هستند.
وی افزود: بررسی و ارزیابی که از بنگاه های کشور به عمل آمده نشان می دهد 80 درصد از بنگاه ها شکل اصلی تولید را کمبود نقدینگی می دانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:در حال حاضر اقتصاد کشور با یک دوگانگی مواجه است از یک سو حجم نقدینگی بسیار بالاست به نحوی که به اقتصاد کشور آسیب می رساند و از سوی دیگر علیرغم این حجم نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش یکی از مشکلات و معضلات اصلی بنگاه های اقتصادی کشور است.
وی افزود: بانک ها در شرایطی قرار گرفته اند که امکان توسعه وام دهی آنها بسیار محدود است و در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده ها در کل نظام بانکی کشور در حدود 96 درصد است در حالیکه پیشینه آن باید 84 درصد باشد یعنی بانک ها بیش از منابع وام دهی خود صرف اعطای تسهیلات کرده اند.
یعنی بانک ها برای ارائه تسهیلات متوسل به منابع بانک مرکزی شده اند و از این طریق توانسته اند به ذینفعان وام بدهند.

* مطالبات معوق 75 هزار میلیارد تومانی بانکی
وزیر اقتصاد تداوم وضعیت فعلی را غیرممکن دانست و گفت:براساس آخرین آمارهایی که در اختیار دارم مطالبات معوق نظام بانکی 75 هزار میلیارد تومان است. یعنی 75 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور صرف اعطای تسهیلات به افرادی شده است که در موعد و زمان مناسب به بازپرداخت منابع دریافتی اقدام نمی کنند . این منابع در آنجا قفل شده است.
وی حجم واقعی مطالبات معوق را به مراتب بیش از این رقم دانست و گفت: به دلایل مختلف و به دلیل دستورالعمل هایی که صادر شده است بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق آرایش شده و تغییر وضعیت داده و از شمول مطالبات معوق خارج می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت:بررسی ها نشان می دهد حجم پس انداز در کشور مناسب است و در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت خوبی قرار داریم و با کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل این جا است که منابع و پس اندازهای مردم صرف سپرده گذاری در نظام بانکی نمی شود. زیرا پس اندازهای مردم به دلیل بازده بالاتری که در سایر بخش ها وجود دارد صرف خرید سایر دارایی ها می شود.
طیب نیا گفت:در شرایط تورمی اگر مردم پس اندازهای خود را به کالا تبدیل کنند حداقل با بازده 40 درصدی مواجه خواهند شد. در حالیکه سپرده گذاری در بانک و دریافت سود 20 درصدی به معنای از دست دادن 20 درصد قدرت خرید و از دست دادن ارزش دارایی ها است.در چنین شرایطی انگیزه ای برای ورود پس اندازهای مردم به نظام بانکی وجود نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفـت: کنترل تورم و مهار روند فزاینده قیمت ها به افزایش نرخ سود واقعی و کاهش جاذبه خرید کالا و جانشین های سپرده گذاری کمک می کند.

* لزوم افزایش سپرده گذاری در بانکها و ورود سرمایه های مردمی به بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه سخنانش گفت:یکی از اولویت هایی که در حال حاضر با آن مواجه ایم این است که کاری کنیم سپرده گذاری نظام بانکی افزایش یابد و یا منابع مردم وارد بازار سرمایه شود.
وی ورود سرمایه های مردمی به بازار اولیه را امری مطلوب برای اقتصاد دانست و در ادامه گفت: ورود سرمایه به بازار اولیه منابع لازم برای تولید را در اختیار بنگاه های اقتصادی کشور قرار می دهد.
دکتر طیب نیا اصلاحات نظام بانکی با اولویت قرار دادن حل مشکل مطالبات معوق را از دیگر اولویت های اقتصادی کشور برشمرد و گفت:افرادی هستند که به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و یا تحریم قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند و این افراد باید شناسایی شده و از سایر بدهکاران تفکیک شوند و زمینه حل و فصل بدهی های آنها فراهم شود.
وی در ادامه گفت:بخشی از مطالبات معوق بانکی نیز به بدهکارانی مربوط است که منابع را به عمد از بانک ها گرفته و در فعالیت های سفته بازی یا خرید و فروش مستغلات به کارگرفته اند و با توجه به نرخ سودی که به سیستم بانکی پرداخت می کنند. انگیزه ای برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی ندارند. قاعدتاً در خصوص این گروه باید تمام اقدامات ممکن از جمله اقدامات قضایی به عمل آید و در اسرع وقت مطالبات نظام بانکی از این گروه از بدهکاران دریافت شود.
وی ضعف نظام بانکی در شناسایی توانایی، اهلیت و شایستگی این بدهکاران را یکی از دلایل به وجود آمدن وضعیت کنونی برشمرد و گفت:اگر توانایی صلاحیت این گروه از بدهکاران نظام بانکی سنجیده می شد و براساس روش های مناسب اعتبار سنجی اعتبار آنها بررسی می شد و اگر پروژه های اقتصادی براساس توجیه فنی و اقتصادی مشمول دریافت تسهیلات می شدند، قاعدتاً نباید با چنین شرایط آشفته ای مواجه می شدیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به هیچ وجه قصد ندارد پرداخت تسهیلات را به سیستم بانکی حتی به بانک های دولتی تکلیف کند، گفت:علیرغم اینکه سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت است اما عمده منابع متعلق به سپرده گذاران است و سپرده گذاران،بانک واقعی و اصلی سیستم بانکی کشور هستند و حق نداریم به هزینه سپرده گذاران تحمیلی به نظام کشور داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت: برای دکتر پاشایی فام آرزوی صحت و سلامت دارم و آرزو می کنم تا وی در اسرع وقت به جمع خانواده خود در مجموعه وزارت اقتصاد برگردد و منشأ خدمات بسیار باشد.
وی افزود: برای آقای تقوی نژاد هم در مسئولیت جدید وی آرزوی توفیق دارم و او را متعلق به خانواده بانک سپه می دانم.
طیب نیا گفت: خانواده بانک سپه باور داشتند اگر آقای تقوی نژاد مدیرعاملی بانک سپه را بپذیر این بانک روند رو به رشد خود را حفظ می کند. من نیز امیدوارم که با حضور ایشان، روند رشد بانک سپه چند برابر شود.
پس از سخنان وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانک سپه به تبیین اهداف کلی بانک سپه و نیز درخواستهایش از مسئولان اقتصادی کشور پرداخت.
مراسم مذکور با تقدیر از تلاشهای دکتر پاشایی فام (بدون حضور وی) در جمعی از احساس قدردانی از زحمات این مدیر پرتلاش پایان یافت.

کد مطلب: 37603| زمان انتشار: ۱۳۹۲/۸/۵ ۱۱:۵۳:۱۰| نسخه چاپی
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳  ,   April 23, 2014

آخرین مطالب





سرویس ها:
دسترسی سریع:
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرازنیوز بوده و استفاده از مطالب تنها با ذکر نام منبع بلامانع می باشد.