رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان فرآورده های چوبی تهران:

راه اندازی شهرک «چوبستانه» تعطیلی واحدهای فعال شهرک صنعتی خاوران را به دنیال دارد

صنایع و بازرگانی - فرازنیوز: رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی و فرآورده های چوبی تهران، گفت: با ساخت و راه اندازی «شهرک چوبستانه»، حدود یک هزار واحد صنفی فعال در زمینه چوب و تخته، در معرض تهدید تعطیلی قرار می گیرد
کد مطلب: 56766| زمان انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۱ ۱۴:۴۰:۱۰| نسخه چاپی
راه اندازی شهرک «چوبستانه» تعطیلی واحدهای فعال شهرک صنعتی خاوران را به دنیال دارد

به گزارش فرازنیوز، اسماعیل الهیان روز یکشنبه در نشستی خبری، نسبت به راه اندازی شهرک «چوبستانه» در جاده خاوران اعتراض کرد و گفت: در شهرک صنعتی خاوران حدود یک هزار واحد صنفی و سوله وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد از آنها فعالیت نمی کنند؛ بنابراین ساخت شهرک جدید، تعطیلی واحدهای فعال در شهرک صنعتی خاوران را موجب می شود.


وی ادامه داد: به دنبال اجرایی شدن قانون شهر و شهرداری، مبنی بر ساماندهی صنف های مزاحم و آلاینده از سطح شهر تهران و انتقال آن به شهرک های صنعتی و مجتمع های صنفی، زمینه انتقال صنف چوبفروشان تهران در منطقه دروازه شمیران و دروازه قزوین به شهرک های مورد نظر الزامی شد و به این ترتیب، اصنافی شامل دورودگران، مبل سازان، چوب فروشان، آلومینیوم کاران، آهن کاران ساختمانی و ماشین سازان از تهران خارج و به کیلومتر ۱۵ جاده تهران، گرمسار منتقل شدند.


الهیان با اشاره به اختصاص زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار در جاده خاوران به این اصناف، اضافه کرد: به این ترتیب، اتحادیه صنف چوب فروشان تهران در زمینی به مساحت ۴۴ هکتار در دامنه کوه و در فاصله ۲ کیلومتری از جاده اصلی خاوران مستقر شدند.


وی گفت: اکنون که مدتی از استقرار اعضای این صنف می گذرد و شرایط رکود گذشته را تا حدودی پشت سر گذاشته اند، بحث ساخت شهرکی با عنوان «چوبستانه» در ابتدای جاده خاوران مطرح شده است که اجرای این طرح، موجب تعطیلی کامل فعالان صنف چوب و تخته مستقر در شهرک صنعتی خاوران می شود در حالی که با جاده اصلی فاصله دارند.


علی ظهیری نایب رییس اتحادیه صنف چوب و تخته و سه‌لایی و فرآورده‌های چوبی تهران نیز در این نشست خبری گفت: با ساخت و احداث شهرک جدید التاسیس و فراقانونی شهرک چوبستانه صنف منتقل شده چوب فروشان تهران دچار خسارات جبران ناپذیری خواهد شد که در آینده مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.


وی افزود: تقاضای این اتحادیه از مسئولان ذیربط تجدید نظر در مفاد قرارداد شماره ۲۵۳۵۳ مورخه چهارم تیر ماه ۹۳ است، زیرا احترام به قوانین هم باید از سوی صنوف و هم از طرف مسئولان اجرایی رعایت شود.


ظهیری گفت: چنانچه هر یک از طرفین مسئولان مجری قانون و صنوف به قوانین جاری احترام نگذارند قانون به درستی اجرا نخواهد شد و پاسخگوی انحراف از قانون باید کسی باشد که فراتر از قانون عمل کرده و قانون شکنی کرده است.


وی با اشاره به هشتادمین سالگرد تاسیس این اتحادیه گفت: اتحادیه صنف چوب و تخته و سه‌لایی و فرآورده‌های چوبی تهران از سال ۱۳۱۵و با حضور افراد متخصص در این حوزه شکل گرفت.


وی افزود: در سال ۷۲ تشکلی در اتحادیه و در مورد اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تشکیل شد؛ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به این موضوع اشاره دارد که دولت و شهرداری مکلفند اصناف آلاینده محیط‌زیست را از شهرها خارج کنند؛ در راستای اجرای این قانون اصنافی شامل دورودگران، مبل‌سازان، چوب‌فروشان، آلومینیوم‌کاران، آهن‌کاران ساختمانی و ماشین‌سازان از تهران خارج و به کیلومتر ۱۵ جاده تهران، گرمسار منتقل شدند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی افزود: لذا درخواست این اتحادیه از مسولین شهرداری منطقه 15 و شرکت ساماندهی مشاغل تهران عمل به اصل صریح قانون است و از آنجا که صنف چوبفروشان صنفی در رسته صنوف توزیعی می باشد و موفقیت مکانی جهت عرضه کالا ی خود  بسیار مهم می باشد از اینرو با احداث شهرک 16 هکتاری به کسب و کار و امرار معاش اهالی شهرک چوب فروشان که با جاده اصلی فاصله دارد خسارات جبران ناپذیری وارد خواهد شد و با توجه به اینکه بسیاری از کسبه منتقل شده از تهران واقع در شهرک چوبفروشان طی سال های گذشته هنوز به بهره برداری نرسیده و کسبه آن دچار مشکل اساسی هستند باید هرچه سریعتر مسئولین امر به این مشکل بوجود آمده ( ساخت شهرک چوبستانه همجوار با جاده اصلی ) رسیدگی نمایند . 
 
وی گفت: همچنین باید یاد آوری نمود که اعضای این اتحادیه از املاک با ارزش خود واقع در شهر تهران گذشتند و چشم پوشی کردند تا در شهرک با آرامش مشغول بکار شوند که متاسفانه شهرداری منطقه 15 و شرکت ساماندهی مشاغل تهران با عقد این قرارداد آرامش را از صنف ما گرفتند .
 
 
زیرا احترام به قوانین هم باید از سوی صنوف و هم از طرف مسئولین اجرایی رعایت شود و چنانچه هر یک از طرفین مسئولین مجری قانون و صنوف به قوانین جاری احترام نگذارند قانون به درستی اجرا نخواهد گردید و پاسخگوی انحراف از قانون باید کسی باشد که فراتر از قانون یا قانون شکنی کرده باشد . 
 

 

کد مطلب: 56766| زمان انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۱ ۱۴:۴۰:۱۰| نسخه چاپی
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵  ,   February 20, 2017

آخرین مطالب





سرویس ها:
دسترسی سریع:
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فرازنیوز بوده و استفاده از مطالب تنها با ذکر نام منبع بلامانع می باشد.